توقعات سعر الدولار في مصر لعام 2023 | سعر الدولار أمام الجنيه المصري 2023

توقعات سعر الدولار في مصر لعام 2023 أمام الجنيه المصري ، ما شهدته جمهورية مصر من تغيرات اقتصادية، وتغير في سعر الصرف، جعل أحد أكثر الأسئلة التي تطرح بشكل دائم تقريباً، عن سعر الصرف اليومي، أو توقعات سعر الصرف في الفترة المقبلة. ومع نهاية السنة الميلادية 2022، واقتراب بداية سنة 2023، أعاد الاستفسار عن توقع سعر الدولار في مصر لعام 2023 لأذهنة المصريين. وهل سيزداد الأمر سوءً، أم أن التوقعات تشير إلى تحسن، ولو طفيف.

وهذا ما سيتم عرضه في مقالتنا المقدمة من موقع خبرني. بناءً على آراء وتوقعات اقتصاديين مخضرمين ومحللين، وحتى تجار ورجال أعمال متمرسين في السوق المصري.

توقعات سعر الدولار في مصر لعام 2023

قبل الولوج في التوقعات التي تندرج تحت بند الاستقرار الحالي، الذي يعيشه العالم، استقرار مصحوب بأزمة عالمية، لكن دون تفاقم واضح على المدى البعيد. ونقصد هنا أن الآراء هي استناداً إلى عدم حدوث أزمة عالمية في الاقتصاد العالمي، تؤثر على اقتصاد مصر بشكل مبالغ فيه.

وبعد التعويم الثاني للدولار، من 19.5، وحتى وصوله لحدود الـ 24.7، حاول المصريون البحث في مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، عن توقعات وصوله في فترات سنة 2023، وإليك التفاصيل:

• خلال نهاية سنة 2022، سيبقى سعر الصرف على ما هو عليه، وسط انفراج خفيف في السوق المحلي والاستيراد والتصدير، حتى بداية السنة الجديدة. أي ستحاول الحكومة، إعادة حركة العملات الصعبة من وإلى مصر.
• بداية 2023 وحتى مرور نصف السنة تقريباً، سيشهد السوق المحلي المصري، انفتاحاً في الإنتاج المحلي، ومحاولة جعل مثر دولة مصدرة للخارج. لذا سينخفض سعره إلى حدود [21-23] جنيه مصري.
• وإن سارت عجلة خطة الحكومة المصرية، دون أي عثرات، والنظرة المتفائلة اقتصادياً، سيصل سعر الدولار في مصر نهاية عام 2023، إلى 19.5، كأفضل سيناريو قد يحصل. أما بالنظرة المتشائمة إلى حد ما، فسيستغرق موضوع إعادته لسعر 19.5 إلى 3 سنوات تقريباً.

اقرأ أيضاً: قائمة أفضل مطاعم الوجبات السريعة في مصر 2023 | الدليل الشامل

سعر الدولار أمام الجنيه المصري 2023

أظهرت الاستطلاعات التي أجرتها رويترز أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا مطرداً، إلى حد ما خلال السنوات 2023، 2024، 2025، مع تراجع التضخم المصري، بشكل تدريجي، من نسبة تزيد عن 10%، وثبات قيمة الجنيه على المدى القريب.

كما بين الاستطلاع الذي شمل أكثر من 20 خبير اقتصادي مصري وعالمي، أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي المصري الإجمالي بنسبة 5.5% في المتوسط خلال السنة المالية التي بدأت هذا الشهر. وبزيادة طفيفة عن نسبة 5.2%، التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر من الآن.

وبعد محاولة تجاوز وتعافي التبعات الأسوأ لجائحة فيروس كورونا المستجد في مصر. تعرض الاقتصاد المصري لصدمة مختلفة من نوعها، بفعل التبعات غير المباشرة للحروب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، حين سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية. ما أدى الحكومة المصرية، لجذب المستثمرين الروس، لبناء المصانع والمشاريع في مصر، وأدى ذلك لتعقيد الوضع الاقتصادي والسياسي على مصر، بوصول تهديدات من أميركا والنقد الدولي، بمنع منح مصر المبلغ المتفق عليه، إن استمرت في جذب المستثمرين الروس.

إضافة إلى كون مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، نتيجة التعداد السكاني. كما تعاني بشدة من ارتفاع أسعار النفط والحبوب. حيث اعتادت مصر على استيراد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا اللتين تساهمان أيضاً في نمو الاقتصاد المصري سابقاَ، إذ يأتي منهما عدد كبير من السائحين الذين يزورون مصر بشكل سنوي.

اقرأ أيضاً: أسعار طن الحديد للمستهلك في الأسواق المصرية اليوم “تحديث يومي”

تأثير صندوق النقد الدولي على سعر الدولار أمام الجنيه المصري 2023

تعد مصر، واحدة من مجموعة الدول التي تحاول الحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي. وتحاول الآن تحقيق الشروط المطلوبة من صندوق النقد الدولي، لوصول أول دفعة من الدعم بداية العام الجديد 2023.

لكن وصول الدفعة الأولى، لن يخفض من أسعار السلع الأساسية، وذلك لارتفاعها على المستوى العالمي. لا سيما القمح والأسمدة وحتى النفط، مما يزيد التوقع. بظهور توقعات جديدة في تسجيل نمو أعلى قليلاً في الإنتاج والاستيراد، أما السعر فلن ينخفض على المدى القريب.

تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على سعر الدولار أمام الجنيه المصري 2023

بالعودة للحرب الروسية الأوكرانية، وعلاقتها بالاقتصاد المصري، وتوقعات سعر الدولار في مصر لعام 2023. وحسب الخبراء، فإن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات، انخفض قليلا إلى 13.2% في يونيو. كما سيظل أعلى من 10 بالمئة في حال استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، كما  والعقوبات المفروضة على العاصمة الروسية موسكو.

وتوقع الخبراء، تراجع التضخم خلال العامين المقبلين، ليتباطأ إلى متوسط ​​10% في السنة المالية 2023، ثم 10.4% في 2024. وسيهبط التضخم إلى متوسط ​​8% في نهاية السنة المالية 2024-2025. ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.

سعر الجنيه أمام سعر الدولار في مصر لعام 2023

في الواقع، يتوقع أن يتم تداول الجنيه المصري عند 19.00 مقابل الدولار الواحد، في نهاية السنة المالية المقبلة 2023. قبل أن يهبط إلى 19.86 بحلول شهر يونيو، خلال عام 2024. و20.00 بحلول شهر يونيو، عام 2025. وبنسبة انخفاض تزيد عن 25% عن مستوياته في بداية هذا العام.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد سمح بخفض قيمة الجنيه في تاريخ 21 – مارس، إلى نحو 18.45 مقابل الدولار الواحد. من مستواه السابق عند 15.70. وجرى تداول الجنيه خلال هذه الفترة، بنحو 18.94 جنيها للدولار حوالي الشهرين.

ويبقي البنك المركزي محتم على سعر الفائدة على الإقراض عند 12.25% في نهاية السنة المالية الحالية. ثم خفضه إلى 11.75% و10.50% بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين 2024، 2025.

اقرأ أيضاً: خطوات سحب فودافون كاش من atm البنك الأهلي المصري

وفي الختام لمقالتنا “توقعات سعر الدولار في مصر لعام 2023 | سعر الدولار أمام الجنيه المصري 2023“. وبعد التعرف على “سعر الدولار أمام الجنيه المصري 2023“. كما “تأثير صندوق النقد الدولي على سعر الدولار أمام الجنيه المصري 2023“. ثم “تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على سعر الدولار أمام الجنيه المصري 2023“. حتى “سعر الجنيه أمام سعر الدولار في مصر لعام 2023“. نستدرك أن حكومة جمهورية مصر، تحاول بكل وسعها، تدارك الأحوال الاقتصادية السيئة، والتي يعيشها العالم بأسره، ومحاولة خفض تأثيره على الاقتصاد المصري. وعلمها بتدهور أحوال أصحاب الدخل المنخفض، ومحاولة عزل سعر الأساسيات، عن سعر صرف الدولار في مصر.